تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مع استقرار نسبي في السوق
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، حيث انخفض بنحو 2.79 جنيه مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في الأيام الماضية، وذلك وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع، وهو ما يعد مرجعًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل البنوك. وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك الكبرى على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.
وتعكس هذه الأسرار تقاربًا واضحًا في مستويات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز عدة قروش.
أقل وأعلى أسعار الدولار في البنوك
سجلت بعض البنوك أقل مستويات لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ السعر في بنك الإمارات دبي الوطني 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع. على الجانب الآخر، سجلت بعض البنوك أعلى أسعار للدولار، مثل بنك الشركة المصرفية SAIB بـ 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان بـ 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.
استقرار نسبي وتحركات محدودة في السوق
رغم التراجع الطفيف الذي سجله الدولار أمام الجنيه، فإن السوق لا تزال تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، خاصة مع استمرار البنوك في الحفاظ على نطاق سعري متقارب. وتعكس التحركات الحالية توازنًا بين المعروض من الدولار والطلب عليه داخل البنوك، وهو ما يساعد في الحد من التقلبات الحادة التي قد تؤثر على السوق.
عوامل داعمة للتراجع
في سياق داعم لهذا التراجع، أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 85 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار.
تأثير التراجع على المواطنين وتوقعات المستقبل
انخفاض سعر الدولار قد ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة وتكلفة الإنتاج في بعض القطاعات ومعدلات التضخم، لكن تأثيره الفعلي يعتمد على استمرار هذا التراجع لفترة أطول واستقراره عند مستويات منخفضة. ويبقى السؤال الأهم حول استمرار الهبوط، حيث ترتبط الإجابة بعدة عوامل، أبرزها استقرار الأوضاع السياسية العالمية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي وسياسات البنك المركزي.
يعكس تراجع الدولار أمام الجنيه تحولًا مهمًا في سوق الصرف، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وهدوء التوترات العالمية، مما يمنح السوق قدرًا أكبر من الاستقرار والثقة.
