أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وهو ما علق عليه رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، موضحًا انعكاسات هذا الارتفاع على الاقتصاد المصري.
التيسيرات الضريبية وراء الزيادة
قال محروس، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، إن وزير المالية أوضح أن هذه الزيادة تحققت بفضل حزمة التيسيرات الضريبية الأولى التي صدرت بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025. وأضاف أن هذه الحزمة ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأشخاص المرتبطين من 15 مليونًا إلى 30 مليون جنيه.
تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية
وأشار محروس إلى أن هذه التبسيطات تشجع الممولين على إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، سواء كانت أمام لجان الطعن أو القضاء الإداري، مما يسهم في تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
حزمة تيسيرات جديدة بـ40 إجراءً
أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الوزير أعلن عن حزمة تيسيرات جديدة تتضمن 40 إجراءً، تشمل تعديلات تشريعية على قوانين ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية، وقانون ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن هذه الإجراءات ستنفذ خلال عامي 2026 و2027، وترتكز على مبادئ الشراكة والثقة بين الممولين والمصلحة.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الإيرادات دون إلقاء أعباء إضافية على المواطنين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي.
