أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت، أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.
تفاصيل الحزمة التمويلية
وبحسب تقرير رويترز الصادر اليوم السبت، تتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار. وتهدف الحزمة إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر. وقد وافق مجلس إدارة البنك على الحزمة أمس الجمعة.
وأوضح جيمبرت أن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار بسبب "حالة الضبابية في المنطقة والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران".
شروط التمويل
وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو ستة بالمئة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عامًا، وفترة سماح قبل بدء السداد. وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء؛ حيث جرى الموافقة على الجزء الأول في يونيو 2024، ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.
الاستثمار الخاص في مصر
ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلًا موازيًا تكميليًا. وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة، لكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالبًا 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ ستة بالمئة على المدى المتوسط إذا جرى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليوني وظيفة سنويًا مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة حاليًا.
دعم الطبقات والحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تقدم دعمًا أكثر استهدافًا للأسر الفقيرة مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقًا. وتابع: "في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامجي تكافل وكرامة".
