استقرار أسعار اليورو في البنوك المصرية مع اقترابها من 60 جنيهاً
استقرار أسعار اليورو في البنوك المصرية قرب 60 جنيهاً (16.03.2026)

استقرار أسعار اليورو في البنوك المصرية مع اقترابها من 60 جنيهاً

شهد سعر اليورو الأوروبي اليوم، الإثنين 16 مارس 2026، استقراراً نسبياً أمام الجنيه المصري، مع تسجيل بعض التباينات الطفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية. حيث تراوحت أسعار الشراء بين 59.547 و60.010 جنيه مصري، بينما تراوحت أسعار البيع بين 60.029 و60.220 جنيه مصري، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات الصادرة عن البنوك.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك المصرية

سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر شراء لليورو عند 60.010 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نحو 60.220 جنيه. فيما يلي قائمة مفصلة بأسعار اليورو في عدد من البنوك البارزة:

  • البنك المركزي المصري: 60.010 جنيه شراء – 60.181 جنيه بيع
  • HSBC: 59.750 جنيه شراء – 60.200 جنيه بيع
  • بنك مصر: 59.713 جنيه شراء – 60.210 جنيه بيع
  • البنك الأهلي المصري: 59.713 جنيه شراء – 60.215 جنيه بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 59.713 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع
  • البنك العقاري المصري العربي: 59.713 جنيه شراء – 60.183 جنيه بيع
  • المصرف العربي الدولي: 59.713 جنيه شراء – 60.052 جنيه بيع
  • بنك الإسكندرية: 59.710 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع
  • كريدي أجريكول: 59.690 جنيه شراء – 60.190 جنيه بيع
  • بنك قناة السويس: 59.690 جنيه شراء – 60.192 جنيه بيع
  • بنك البركة: 59.690 جنيه شراء – 60.029 جنيه بيع
  • QNB الأهلي: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع
  • بنك الكويت الوطني NBK: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع
  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 59.547 جنيه شراء – 60.164 جنيه بيع

تحليل أداء البنوك الرئيسية

أظهرت البنوك الكبرى مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري العربي، والمصرف العربي الدولي أسعار شراء متقاربة عند 59.713 جنيه، مع أسعار بيع تراوحت بين 60.052 و60.215 جنيه. من ناحية أخرى، سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أقل سعر شراء لليورو عند 59.547 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 60.164 جنيه، بينما تراوحت أسعار الشراء في بقية البنوك بين 59.690 و59.750 جنيه.

يُشار إلى أن هذه التقلبات الطفيفة تعكس حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي في مصر، مع استمرار مراقبة المتعاملين للعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على أسعار العملات في الفترة المقبلة.