حكم مرتقب في قضية العلاوات الخمس: 80% من قيمة المعاشات على المحك
حكم مرتقب في قضية العلاوات الخمس: 80% من المعاشات (11.04.2026)

تأجيل حاسم في قضية العلاوات الخمس: المعاشات على أعتاب زيادة تاريخية

في تطور جديد يمس مستقبل ملايين المتقاعدين في مصر، قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة. وقد حددت الجلسة القادمة ليوم 4 يوليو 2026، مما يطيل أمد الانتظار لأصحاب المعاشات الذين يتطلعون إلى حكم تاريخي قد يغير حياتهم المالية.

تفاصيل الدعوى: مطالب مالية ضخمة وحقوق متأخرة

تطالب الدعوى الحكومة المصرية بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المتأخرة، تنفيذًا لحكم سابق للمحكمة الإدارية العليا. وتركز المطالب بشكل خاص على المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من العلاوات التي صُرفت سابقًا للفترة من 2006 حتى 2015، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم العادلة. وفي حال صدور حكم لصالحهم، من المتوقع أن يتم احتساب العلاوات بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير، مما يمثل زيادة ملموسة في قيمة المعاشات للفئات المستحقة.

الفئات المستفيدة وشروط الحصول على العلاوات

تشمل الفئات الجديدة المستحقة للعلاوات الخمس أصحاب المعاشات الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 حتى 2006، خاصة أولئك الذين لم يتم ضم آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي لهم قبل الإحالة للمعاش. وللاستفادة من هذه العلاوات، تشترط الشروط التالية:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • عدم ضم آخر 5 علاوات للأجر الأساسي قبل التقاعد.
  • عدم الحصول عليها ضمن دفعة صرف عام 2020.
  • أن يكون المستفيد مستحقًا للعلاوة الخاصة وقت خدمته.

يذكر أن صرف العلاوات الخمس بدأ في 2019 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم صرفها فعليًا خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يوليو 2021، بعد سحب استشكال الحكومة وإقرار حق أصحاب المعاشات في تسوية الأجر المتغير.

تكلفة مالية باهظة وتحديات مستمرة

بلغت تكلفة صرف العلاوات الخمس نحو 35 مليار جنيه وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية والتضامن، مما يعكس حجم العبء المالي الكبير المرتبط بتنفيذ هذه الأحكام. ورغم مرور عدة سنوات على تنفيذ الحكم السابق، عادت القضية للظهور مرة أخرى مع رفع دعاوى جديدة من مستحقين لم تشملهم المرحلة السابقة، مطالبين بتطبيق نفس القواعد عليهم. هذا التأجيل الجديد يضع الحكومة أمام تحديات مالية وقانونية، بينما ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر نتيجة قد تحسن من أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي