أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن تنظيم مهنة التسويق العقاري لا يستهدف العاملين بها أو المواطنين الذين يمارسونها، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، سواء من يعمل في هذا المجال أو المواطن الذي قد يتضرر من ارتفاع الأسعار، مع ضرورة ضمان حصول الدولة على حقوقها في إطار قانوني منظم.
فوضى السوق وغياب القوانين الحاكمة
وأضاف عبد الرؤوف، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن حالة الفوضى في السوق العقاري معروفة، مشيرًا إلى أن دور الدولة يتمثل في وضع القوانين المنظمة لكافة الأنشطة، خاصة أن القطاع العقاري يمثل ما بين 20% إلى 25% من ميزانية مصر، ويشهد طلبًا كبيرًا مع توجه الدولة نحو تصدير العقار، ورغم ذلك لا توجد حتى الآن قوانين حاكمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين.
إجراءات شكلية لتنظيم مهنة التسويق العقاري
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية لضم السماسرة تظل شكلية، حيث يكتفي المسوق بتقديم بطاقة الهوية وسداد الرسوم، ثم يستمر في نفس الممارسات، مؤكدًا أن التنظيم الحقيقي يتطلب إنشاء مكاتب مسؤولة تضم مختصين قانونيين وهندسيين لمراجعة المستندات، وتحمل المسؤولية عن التعاقدات، إلى جانب تأهيل العاملين من خلال التدريب.
90% من نشاط الريسيل باجتهادات فردية
وشدد على أن نحو 90% من نشاط إعادة البيع في السوق يتم من خلال أفراد يعملون باجتهاد شخصي، موضحًا أن من بينهم حُراس عقارات وعمال أمن وغيرهم، وليسوا جميعًا ضمن منظومة منظمة أو مرخصة، مؤكدًا أن من حقهم العمل، لكن يجب أن يتم ذلك وفق ضوابط واضحة تضمن تنظيم السوق.
الإزعاج العقاري وغياب المعايير
ولفت إلى أن غياب الشروط أدى إلى انتشار ممارسات غير منضبطة، مثل الاتصالات العشوائية للترويج للمشروعات، وهو ما يمثل إزعاجًا للمواطنين، مؤكدًا أن هذا لا يعبر عن تسويق عقاري مهني، في ظل عدم وجود معايير واضحة تحدد كفاءة المسوقين.
