ارتفاع أسعار الوقود رسمياً في مصر اعتباراً من اليوم الثلاثاء
في خطوة رسمية متوقعة، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة على المستوى العالمي، حيث شهدت أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية قفزات كبيرة غير مسبوقة منذ سنوات.
التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة في أسعار الوقود
وفقاً للإعلان الرسمي، فإن التعديلات تشمل مجموعة من المنتجات البترولية الأساسية، مع زيادات ملحوظة في الأسعار كما يلي:
- بنزين 95: من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- بنزين 92: من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر، بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- بنزين 80: من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر، بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- السولار: من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر، بزيادة قدرها 3 جنيهات.
- البوتاجاز: من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً للأسطوانة سعة 12.5 كجم، ومن 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً للأسطوانة سعة 25 كجم.
- غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر، بزيادة قدرها 3 جنيهات.
الخلفية والأسباب وراء قرار رفع أسعار الوقود
أوضحت الحكومة أن هذا القرار الاستثنائي يأتي في ضوء الوضع العالمي المضطرب، حيث أدت التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية. فقد تسببت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، في ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للمنتجات البترولية.
كما أشارت إلى أن هذه المستويات المرتفعة في الأسعار لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
جهود الدولة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاج المحلي
في مواجهة هذه التحديات، أكدت الحكومة أنها تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال دفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد الطبيعية في مصر. كما تعمل على تحفيز شركاء الاستثمار للتوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الحكومة تتابع من كثب تطورات الأسواق العالمية والتكلفة المرتبطة بها، بهدف ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة. كما شددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والأسعار
يذكر أن هذا الإعلان يأتي ضمن التغطية الشاملة للتطورات الاقتصادية في مصر، حيث يتم رصد أسعار الذهب، اللحوم، العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى أخبار الرياضة، السياسة، والحوادث. كما يتم متابعة الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الإيطالي، المصري، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب الأحداث الثقافية والفنية.
وبهذا، تظل الحكومة ملتزمة بتقديم تحديثات منتظمة حول الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق المحلي وحماية مصالح المواطنين في ظل الظروف العالمية الصعبة.
