أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، حيث تستهدف الوزارة رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تعميق التصنيع المحلي بهدف الوصول إلى ميزان تجاري إيجابي.
أهمية التوسع في المنتجات التنافسية
أشار هاشم إلى أهمية التوسع في إنتاج المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة.
دعم المصنعين بالحلول التكنولوجية
قال الوزير إن الوزارة تعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في فعاليات إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. حضر الفعالية الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى عدد كبير من المصنعين والمصدرين.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
