كشف تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث "سيرفيون" أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة إدارة الثروات بشكل جذري، حيث من المتوقع أن تصل الأصول المدارة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 1.2 تريليون دولار في عام 2022.
تحول غير مسبوق في القطاع المالي
أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يساعد المستشارين الماليين على تحليل كميات هائلة من البيانات واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. وأشار إلى أن 75% من شركات إدارة الثروات تعتزم زيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
وقال جون سميث، المحلل الرئيسي في "سيرفيون": "الذكاء الاصطناعي لا يحل محل المستشارين البشريين، بل يعزز قدراتهم ويمكنهم من تقديم خدمات أكثر تخصيصاً للعملاء". وأضاف: "التقنيات الجديدة تسمح بتحليل سلوك العملاء وتقديم توصيات استثمارية تتناسب مع أهدافهم المالية الفردية".
تأثير على الوظائف والخدمات
يتوقع التقرير أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى تغيير طبيعة الوظائف في قطاع إدارة الثروات، حيث سيتحول دور المستشار المالي من مجرد تقديم نصائح استثمارية إلى تقديم خدمات استشارية أكثر تعقيداً تتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات العملاء.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الكبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تستثمر بكثافة في تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز المنافسة في السوق ويخفض التكاليف على العملاء.
مخاطر وتحديات
رغم الفوائد الكبيرة، حذر التقرير من مخاطر محتملة تشمل التحيز الخوارزمي وانتهاكات الخصوصية. وأوصى بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وشفاف.
وخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الرئيسي لنمو صناعة إدارة الثروات في السنوات القادمة، مع توقعات بأن تصل حصة الأصول المدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى 15% من إجمالي الأصول المدارة عالمياً بحلول 2027.
