أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة تيسيرات جديدة لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي. ويأتي هذا في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية التجارة الخارجية، وذلك في ظل توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات وزيادة الرقابة على الصادرات والواردات.
ورشة عمل حول تيسير حركة الصادرات والواردات
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان: "تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية" وذلك بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال المصري واللبناني. شهد الندوة مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية إلى جانب عدد من المستثمرين والمصدرين وممثلي القطاعات الصناعية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد رئيس الهيئة المهندس عصام النجار أن ما تشهده الهيئة من تطورات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الصادرات وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار والتحول نحو منظومة تجارة خارجية أكثر مرونة واعتمادًا على الرقمنة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال. وأضاف خلال كلمته، أن الهيئة تنفذ حاليًا مرحلة انتقالية شاملة تستهدف إعادة صياغة دورها بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة. وأشار إلى أن هذه المرحلة ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي، بما يدعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية
أوضح أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية تم إعدادها وفق أحدث المعايير العالمية، تمثل أداة استراتيجية لدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في رسم السياسات الاقتصادية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
كشف رئيس الهيئة عن تحقيق تطور ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة من خلال تفعيل نظام «القائمة البيضاء»، الذي يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية من خلال الفحص المستندي فقط خلال أقل من 24 ساعة، كما أن الهيئة تعمل حالياً 7 أيام أسبوعياً بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية القائمة على الإفراج الجمركي. وأشار إلى أن عدد الشركات المنضمة للنظام ارتفع إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقارنة بـ156 شركة في 2024، بنسبة نمو بلغت 177%، فيما ارتفع عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنسبة نمو 223%، وهو ما يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات التي تطبقها الهيئة.
نظام إدارة المخاطر
وأوضح النجار أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أسهم في إحداث نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرقابة، من خلال توجيه الجهود نحو الشحنات عالية الخطورة، بما ساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج، وانعكس إيجابًا على أسعار السلع بالسوق المحلي. وأضاف أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المصانع، من بينها السماح بالإفراج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط مخازن مرخصة في بعض الحالات، فضلًا عن إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تمثل عبئًا على المستوردين.
التحول الرقمي
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن رئيس الهيئة عن الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، على أن يتم بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة من ميناء العين السخنة اعتبارًا من الأول من مايو المقبل. وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع منظومة «نافذة» وشركة MTS، بما يتيح تنفيذ الإجراءات من خلال «الشباك الواحد»، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التصدير.
