أكدت الحكومة أن حماية المستهلك وضبط الأسواق تمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الاقتصادية، مشددة على عدم السماح بأي شكل من أشكال استغلال المواطنين عبر رفع الأسعار غير المبرر أو الممارسات الاحتكارية.
تشديد الرقابة على الأسواق
أعلنت الجهات المعنية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وأوضحت أن هذه الحملات ستشمل جميع القطاعات التجارية والخدمية.
تعزيز دور جهاز حماية المستهلك
أشارت الحكومة إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك ليكون أكثر فاعلية في تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وذلك من خلال تطوير آليات العمل وزيادة عدد المفتشين. ويهدف هذا التطوير إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وضمان حقوقهم.
- تطبيق نظام رقابي إلكتروني لرصد الأسعار.
- فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
- إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة.
محاربة الاحتكار والممارسات الضارة
أكدت الدولة التزامها بمحاربة الاحتكار والممارسات الضارة بالسوق، والتي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين. وشددت على أن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع أي تلاعب بالأسعار أو إخفاء للسلع لرفع أسعارها.
دور المواطن في الرقابة
دعت الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين هو السبيل الأمثل لضبط الأسواق وحماية حقوق الجميع.
وفي الختام، أكدت الحكومة أن حماية المستهلك وضبط الأسواق ستظل على رأس أولوياتها، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
