تصاعدت المخاوف الاقتصادية في المنطقة مع احتمالات تعطل إمدادات النفط والتجارة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يهدد بشكل مباشر اقتصادات الدول المعتمدة على الطاقة، وفي مقدمتها باكستان. يبلغ إنتاج باكستان من النفط الخام في عام 2025 قرابة 88 ألف برميل يوميا، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 566 ألف برميل يوميا، وفق تقديرات استهلاك رسمية للفترة 2024-2025. تعتمد البلاد على الاستيراد لتغطية حوالي 85% من احتياجاتها النفطية، وأشارت التقارير إلى ارتفاع واردات النفط في 2025 رغم زيادة طفيفة في الاستهلاك المحلي، في حين تعتمد باكستان على واردات النفط من الخليج لتأمين احتياجاتها الحيوية.
تحذيرات من أزمة طاقة محتملة
تقول لبنى فرح، خبيرة الاقتصاد السياسي، إن إسلام آباد تتحرك دبلوماسيا لدعم التهدئة ووقف التصعيد، لضمان استمرار تدفق النفط عبر الممرات البحرية، خصوصا مع تزايد المخاطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت فرح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن استمرار التوترات الإقليمية سيؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط لباكستان، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية ويزيد من صعوبة تلبية احتياجات السوق المحلية. وأشارت إلى أن أي توقف في حركة الشحن سيؤثر بشكل مباشر على أمن باكستان من الطاقة. وشددت على أهمية تأمين الممرات البحرية وفتح خطوط التجارة بين الدول العربية وباكستان، مع الحفاظ على حركة النقل الجوي عبر إيران، مما سيضمن استقرار سلاسل الإمداد في المنطقة. وأكدت أن التحركات الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز تحمل أبعادا جيوسياسية واقتصادية، تهدف لتعزيز النفوذ في واحدة من أهم مناطق الطاقة عالميا، وسط صراع متزايد على التحكم في طرق الإمداد.
موقف روسيا في سوق الطاقة
وفيما يتعلق بسوق الطاقة العالمية، أكدت فرح أن روسيا ستظل لاعبا رئيسيا لا يمكن مقارنته بباقي دول "أوبك"، مشيرة إلى أنها لن تغادر التحالف في الوقت الحالي رغم التحديات، نظرا لعدم وجود بدائل قوية تدعم القرار الذي يتحدث عنه البعض في الوقت الحالي. ويأتي ذلك في ظل توترات جيوسياسية متزايدة تهدد استقرار أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 111 دولارا للبرميل وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، مما ينذر بموجة جديدة من التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا.
