يبحث العديد من المواطنين عن عقوبات التنقيب عن الذهب بدون ترخيص، وذلك بعد أن وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن آليات مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية.
عقوبات قانون الثروة المعدنية
تضمنت المادة (42) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، عقوبة التنقيب العشوائي واستخراج أي خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص. ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.
تفاصيل تحرك النواب ضد التنقيب العشوائي
وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن آليات مواجهة انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب، وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية. وأشار الحسيني إلى أن مدينة سفاجا شهدت في الأيام الماضية واقعة مصرع 8 أشخاص من المنقبين عن الذهب "الدهابة" على يد عنصر جنائي إثر خلافات حول أولوية التنقيب.
أزمة التوسع في أنشطة التنقيب العشوائي عن الذهب
قال حسام المندوه: هذه الواقعة تفتح الباب أمام أزمة التوسع في أنشطة التنقيب العشوائي عن الذهب في عدد من مناطق الصحراء الشرقية، وما ينتج عنه من خسائر بشرية واقتصادية ومخاطر أمنية جسيمة. وأكد النائب أن هذه الواقعة تعكس خطورة استمرار نشاط التنقيب عن الذهب خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يستوجب تدخلا حكوميا عاجلا لوضع آليات واضحة للمواجهة وتغليظ العقوبات ضد محاولات نهب ثروات البلاد بدون وجه حق. وطالب حسام المندوه بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما يضمن حماية الثروة القومية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
