أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المفتاح الأساسي لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل بديل سوى زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات المصرية.
الصناعة طريق توفير العملة الصعبة
وقال عبد الغني في تصريحات خاصة إن الصناعة هي المستقبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأوضح أن من بين القطاعات الحيوية التي ينبغي التركيز عليها هي صناعة السيارات. وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية ويرفع تكاليفها ويقلص قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
تعظيم مستلزمات الإنتاج
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج، مشدداً على أهمية اختيار أكثر من أربع صناعات استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المستلزمات.
تطوير الأطر التشريعية للاستثمار العقاري
من جانب آخر، أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع تطورات السوق العقاري، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب عبر أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
اجتماعات موسعة مع أطراف السوق
وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري، بما في ذلك المطورون والمؤسسات المالية والخدمية، وذلك لإعداد ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية تتيح فرصاً استثمارية متنوعة سواء بنظام الملكية التشاركية أو عبر مشروعات عقارية منظمة.
وأشار إلى أن هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار منظمة ومرخصة من الهيئة، وتخضع لإشراف ورقابة كاملين، بمشاركة أطراف متعددة تشمل مدير الاستثمار وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي
وأضاف أن التطوير التشريعي الأخير شمل إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المؤسسات المالية والأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
ونوه بأن الهيئة أتاحت تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، مما يسهل إجراءات الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
وأكد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في الإنشاءات الجديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية عبر شركات إدارة متخصصة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وشدد على أن الهيئة تلتزم بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب تنفيذ المشروعات، لضمان متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستتيح لاحقاً إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، مما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعين العقاري والسياحي في مصر.
