عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.
أهمية مشروعات تحلية المياه
في مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على الأهمية المتزايدة لمشروعات تحلية مياه البحر، مشيرة إلى دورها الحيوي في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية. وأوضحت أن هذه المشروعات تسهم في توفير مصادر مياه جديدة تلبي احتياجات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية
كما شددت المنشاوي على أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن هذا التوجه يساهم في خفض التكاليف، وتعزيز الأمن المائي، وخلق فرص عمل جديدة.
الخطة الاستراتيجية 2050
واستعرضت الوزيرة الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية. وأكدت أن التعاون مع القطاع الخاص سيسرع وتيرة تنفيذ المشروعات، ويرفع كفاءتها التشغيلية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان توفير المياه للمواطنين والمشروعات التنموية، مع الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية.
