شهد سعر صرف الدولار تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري بنحو 1 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، وفقا لأحدث التحديثات الواردة من البنوك المصرية. ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة صعود قوية للدولار تجاوزت حاجز 54 جنيها في بعض البنوك خلال الأسابيع الماضية، مسجلا ارتفاعا يقترب من 8% خلال فترة قصيرة، مما أثار حالة من الترقب والقلق بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
رصدت خدمة التحديث اللحظي لأسعار العملات تراجعا ملحوظا في سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الرئيسية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 52.62 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
وتتيح هذه الخدمة للقراء متابعة دقيقة وشفافة لتحركات سوق الصرف، سواء لأغراض الشراء والبيع أو التحويلات المالية والاستثمارات المختلفة.
تأثير تراجع الدولار على أسعار الذهب
من جانبه، أوضح الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار في الفترة الماضية أدى بشكل مباشر إلى صعود أسعار الذهب في السوق المحلي، حتى مع استقرار الأسعار عالميا. فقد شهدت أسعار الذهب زيادات تتراوح بين 10% و15% خلال فترات قصيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدفع المواطنين إلى التحوط عبر شراء الذهب، مما يرفع الطلب بشكل أكبر ويخلق موجة ارتفاع متتالية. وبذلك أصبح الذهب أحد أبرز المستفيدين من صعود الدولار، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من تقلبات نقدية.
البورصة المصرية تحت ضغط العملة
وأكد رضا أن البورصة المصرية تتعرض لضغوط ملحوظة نتيجة ارتفاع الدولار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام. كما تتراجع شهية المستثمرين في بعض القطاعات بسبب المخاوف من تآكل الأرباح. ورغم ذلك، قد تستفيد بعض الشركات المصدرة من ارتفاع الدولار، حيث تزداد قدرتها التنافسية وتتحسن إيراداتها بالعملة المحلية. لكن بشكل عام، يظل تأثير الدولار في البورصة مختلطا، بين ضغوط على الشركات المستوردة ومكاسب نسبية للمصدرين.
توقعات المرحلة المقبلة
يُذكر أن استقرار الأوضاع في سوق الصرف يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال السياحة أو الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.
