وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة قوية إلى شركات المحمول العاملة في مصر، وذلك بعد الإعلان عن زيادة أسعار باقاتها بنسبة 15%، بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
انتقادات للحملات الإعلانية الرمضانية
أكد محمد علي خير أن شركات المحمول كان بإمكانها تأجيل زيادة أسعار الباقات لو أنها لم تقم بحملات إعلانية ضخمة خلال شهر رمضان، والتي كلفتها مبالغ طائلة دون أن تقدم أي جديد يُذكر للمستخدمين. وقال في رسالته: "كان بإمكان شركات المحمول تأجيل زيادة أسعار باقاتها بنسبة 15% لو أنها ألغت حملاتها الإعلانية في رمضان والتي لم تضف جديدًا لما تقدمه".
تفاصيل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعلن موافقته على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات ضمن خطة تهدف إلى دعم استدامة قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. وبموجب القرار، تم إتاحة باقة جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيها بدلا من أقل باقة حالية والتي تبلغ 210 جنيهات، كما تم إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات بدلا من أقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيها.
الخدمات المستثناة من الزيادة
أوضح الجهاز أن الزيادة لا تشمل جميع الخدمات، حيث تم تثبيت عدد من العناصر الأساسية مثل سعر دقيقة الصوت للثابت، وسعر دقيقة الصوت للمحمول، بالإضافة إلى أسعار كروت شحن الرصيد وأسعار المحافظ الإلكترونية.
الأسباب الاقتصادية للزيادة
أرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار الزيادة إلى عدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والوقود، وارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والتوسع في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
