أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تُرجم بالفعل إلى إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر لدعم هذا القطاع الحيوي.
سياسات حكومية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
وقال مدبولي خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، إن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع اشتراطات على المصانع الجديدة تلزمها بأن يكون جزء من إنتاجها قائمًا على الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد
وأشار إلى أن جهود الدولة تمتد إلى القطاع السكني، حيث يجري العمل على تعميم استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في الوحدات السكنية، خاصة عبر استغلال أسطح المباني في تركيب حلول مثل الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح مدبولي أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في خليج السويس تعد نماذج ناجحة يمكن التوسع فيها. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها في هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة.
