أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن قرار الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من جميع الدول الأفريقية باستثناء واحدة، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى توسيع نطاق استيراد المنتجات الأفريقية، خاصة المواد الخام الاستراتيجية مثل النحاس والحديد والذهب، ودعم قدرات الدول الأفريقية على زيادة صادراتها وتعزيز حضورها التجاري في السوق الصينية.
تفاوت القدرات الصناعية وتأثيره على المكاسب
أشار زكي إلى أن تطبيق نظام إعفاء جمركي موحد في قارة تعاني من تفاوت كبير في مستويات التنمية والتصنيع قد يؤدي إلى مكاسب غير متوازنة بين الدول. وأوضح أن الاقتصادات الأكثر تقدماً صناعياً وتصديرياً، مثل جنوب أفريقيا والمغرب، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التسهيلات بفضل جاهزية قطاعاتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية.
مكاسب متوقعة للصين وأفريقيا
أضاف زكي أن الصين ستكون من أكبر المستفيدين من هذا القرار، حيث سيعزز تأمين احتياجاتها من المواد الخام الاستراتيجية اللازمة للصناعة، مما يدعم استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج. كما أن التوسع في الإعفاءات الجمركية قد يسهم في زيادة صادرات المنتجات الزراعية الأفريقية، مما ينعكس إيجاباً على دخل سكان المناطق الريفية ويرفع معدلات الإنتاج الزراعي، وبالتالي يساهم في تقليص نسب الفقر والجوع داخل القارة.
دور مصر المحوري في التجارة الأفريقية
أشار زكي إلى أن مصر تمتلك فرصاً قوية للاستفادة من هذه المتغيرات، بفضل ارتباطها بعدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا. وأكد أن هذه الاتفاقيات تؤهل مصر للقيام بدور محوري كبوابة رئيسية للمنتجات الأفريقية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لعبور التجارة الأفريقية.
