أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض خدمات الاتصالات في مصر جاءت نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات الاتصالات خلال الفترة الحالية. وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي عبر قناة القاهرة والناس، أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان منذ نحو عام ونصف، مشيرًا إلى أن أسعار مدخلات التشغيل شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، مما دفع شركات المحمول للتقدم بطلبات لإعادة تسعير بعض الخدمات.
تحريك أسعار عدد من الباقات والخدمات
وأضاف إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات درس تلك الطلبات قبل الموافقة على تحريك أسعار عدد من الباقات والخدمات، مع الحفاظ على بعض الخدمات الأخرى دون أي زيادة، مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين. وأشار إلى أن نسب الزيادة تراوحت بين 9% و15% بحسب نوع الباقة وقيمتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالتوازي مع تخفيف الأعباء قدر الإمكان على المستخدمين.
توفير خدمة جديدة للمواقع التعليمية
كما أعلن محمد إبراهيم عن توفير خدمة جديدة تتيح الدخول المجاني إلى المواقع التعليمية الحكومية عبر شبكات المحمول حتى بعد انتهاء الباقة، وذلك دعماً لخطة الدولة في التحول الرقمي وتسهيل وصول الطلاب إلى الخدمات التعليمية الإلكترونية. وأكد أيضًا استمرار أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية والمكالمات الصوتية دون أي تغيير، إلى جانب طرح باقة جديدة للتليفون الأرضي بقيمة 150 جنيهاً، في إطار تنويع العروض والخدمات المتاحة للمواطنين.
معدل نمو استهلاك الإنترنت
واختتم إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن معدل نمو استهلاك الإنترنت في مصر يصل إلى نحو 12% سنويًا، مع زيادة ملحوظة في الاعتماد على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التوسع المستمر في استخدام التكنولوجيا والاتصالات في الحياة اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
