أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاح طرح أول سندات اجتماعية وتنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإيرانية. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، رغم التقلبات الجيوسياسية الراهنة.
تفاصيل الطرح الدولي الجديد
أكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وقد حظي بثقة المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المستهدف بخمس مرات. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
استراتيجية إدارة الدين الخارجي
أوضحت الوزارة أنها تتبع سياسة تسديد أكثر من الاقتراض، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. ويستهدف المخطط خفض قيمة الدين الخارجي بنحو مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. كما أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية. وأكدت الوزارة أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
يُذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
