أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أي إغلاق لمضيق هرمز أو تصاعد للتوترات في المنطقة ستكون له تداعيات مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوافرها عالميًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الحاويات ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الاستراتيجية ومعدلات التضخم في مختلف دول العالم.
تداعيات إغلاق المضيق على البنية التحتية النفطية
وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التأثير لا يقتصر على حركة نقل النفط والغاز فقط، بل يمتد إلى استهداف البنية التحتية النفطية والمصافي، وهو ما قد يتطلب فترات زمنية طويلة لإعادة مستويات الإنتاج إلى طبيعتها، مضيفًا أن عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة لن تعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل فوري، نظرًا للحاجة إلى وقت لإصلاح الأضرار واستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة.
الاقتصادات الناشئة الأكثر تضررًا
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جميع دول العالم تتأثر بالأزمات الجيوسياسية الحالية، إلا أن الاقتصادات الناشئة تتحمل النصيب الأكبر من التداعيات، خاصة في ظل ارتفاع أعباء الديون العالمية واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لافتًا إلى أن هذه التطورات تزيد من الضغوط على معدلات النمو الاقتصادي وتكلفة التمويل وحركة التجارة الدولية.
تحذير من موجة تضخمية عالمية
وحذر شعيب من أن استمرار الصراع والتوترات في الممرات البحرية الحيوية قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بما ينعكس على أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين تدفع المؤسسات المالية والبنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة.
يذكر أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة حساسة لأمن الطاقة العالمي.
