أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
قال كجوك إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف دفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي. وأوضح أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما أشار إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
تطوير المنظومة الجمركية
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التي شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة. وأضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
