أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها المصلحة ستساهم في خفض تكلفة التخليص الجمركي على المستوردين، وذلك من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية.
تعديل آلية العمل في المصلحة
أوضح أموي، في مداخلة مع برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراء الجديد يعتمد على تغيير آلية العمل من التنفيذ المتتابع إلى التنفيذ المتوازي للإجراءات. فبدلاً من استخراج إذن التسليم أولاً ثم استكمال الإجراءات الجمركية، أصبح بإمكان المستورد البدء في الإجراءات الجمركية بالتزامن مع استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي.
تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج
وأضاف أن هذا التعديل يسمح للمستورد باستكمال متطلبات التوكيل الملاحي، مثل التعاقد المالي والإجراءات البنكية، في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه إجراءات التخليص الجمركي. وأكد أن الجمارك تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لسحب عينات الفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوها من المواد الضارة.
وأشار أموي إلى أن هذه التعديلات ستؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، مما يسهل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويقلل التكلفة على المنتجين والمستوردين، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
