نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
تأكيد رسمي بعدم المساس بالمستهلك
أوضح كشك في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط. وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن «ضريبة جدول مقطوعة» وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
تفاصيل التعديلات الضريبية
ونوه كشك بأن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات. وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وفي هذا السياق، شدد معاون رئيس مصلحة الضرائب على أنه «لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها، ومستمرون في كل الجهود التي تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به».
