نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام المصلحة بزيادة ما يُعرف بـ"مصنعية الذهب" المتداولة في الأسواق.
توضيح حول المنشور المتداول
أوضحت عبد العال أن المنشور الذي أثار الجدل هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا. وأكدت أن ذلك يتم وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.
آلية الزيادة السنوية
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن البروتوكول المذكور يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، قدرها 10% من قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول. وأضافت أن هذه الزيادة السنوية بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول هي لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني بأي حال زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي.
مقارنة بالأسعار الفعلية
شددت عبد العال على أن متوسط سعر المصنعية التي سيتم المحاسبة عليها ضريبيًا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا. فعلى سبيل المثال، عيار 18 يبلغ متوسط مصنعيته 96.64 جنيه، وعيار 21 يبلغ متوسط مصنعيته 64.41 جنيه. وأكدت أن هذه الأرقام أدنى بكثير من الأسعار السائدة في السوق.
حرص على استقرار السوق
أكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، وذلك بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية، ويضمن عدم إثارة البلبلة أو تضليل المواطنين.
