أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة بالنسبة للقيمة المضافة لن تفرض أي أعباء ضريبية جديدة على مشتري الذهب أو الفضة، مشددًا على أن أسعار المشغولات الذهبية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة هذه التعديلات.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الذهب والفضة
وأوضح أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدن نفسه، لافتًا إلى أن الضريبة المطبقة حاليًا تقتصر فقط على قيمة المصنعية والخدمات المرتبطة بتصنيع المشغولات الذهبية، وفقًا للآليات المنظمة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب. وقال إن حالة الجدل التي أثيرت عقب الإعلان عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دفعت العديد من المواطنين للتساؤل بشأن احتمالية فرض ضرائب جديدة على الذهب، إلا أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تفرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب أو الفضة كسلع استثمارية أو مشغولات معدنية.
لا زيادة على أسعار الذهب في مصر
وأضاف أن المستهلك النهائي لن يتحمل زيادات سعرية كبيرة أو استثنائية نتيجة هذه التعديلات فيما يتعلق بالذهب والفضة، مشيرًا إلى أن أي تأثير سيكون محدودًا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية وليس بسعر المعدن نفسه. وأكد أن سوق الذهب يعمل وفق منظومة ضريبية مستقرة ومعروفة منذ سنوات، وأن التعديلات الأخيرة تستهدف في الأساس تطوير النظام الضريبي وتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة الضريبية في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، والتي تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن التعديلات شملت عددًا من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية الأخرى دون المساس بالإعفاءات المقررة للذهب والفضة.
وأوضح أن بعض البنود المقترحة تضمنت إخضاع منتجات مثل الصابون والمنظفات المنزلية والجبس لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، إلى جانب تعديلات أخرى تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعي، إلا أن تلك الإجراءات لا ترتبط بسوق الذهب أو بأسعار المشغولات الذهبية.
عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة
وشدد إمبابي على أن السوق المحلية للذهب تشهد استقرارًا من الناحية الضريبية، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة في متابعة أي مستجدات تخص سوق الذهب، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين. وأكد أن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار للمصريين، وأن التعديلات الضريبية المقترحة لا تتضمن أي أعباء إضافية مباشرة على المشترين، بما يضمن استمرار استقرار سوق المشغولات الذهبية والحفاظ على جاذبية الذهب كملاذ آمن للادخار والاستثمار.
