أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية في البلاد، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والنقل واللوجستيات.
آليات جذب الاستثمارات
وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار، من بينها تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المشروعات.
كما لفت الوزير إلى أن صندوق مصر السيادي سيلعب دوراً محورياً في الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح فرص استثمارية في مشروعات كبرى مثل محطات تحلية المياه ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
أهمية القطاع الخاص
وشدد على أن الحكومة تدرك أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التوجه الجديد يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الخريطة الاستثمارية للدولة لتحديد الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
