أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية للخطوات التي تنتهجها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. وشدد على أن تعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي بات يمثل ركيزة أساسية لدمج شرائح أوسع من المواطنين في الاقتصاد الرسمي وتحقيق التنمية المستدامة.
التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية
أوضح زكريا، في تصريحات خاصة، أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أهم محركات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، لما توفرانه من حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات المالية، وتخلق فرصاً واعدة للاستثمار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية وبنية تحتية تؤهلها لتحقيق طفرة كبرى في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وشدد النائب على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً.
إصدار بطاقات دفع إلكترونية
طرح أحمد سمير رؤية اقتصادية لتوسيع نطاق الاستفادة من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، تقوم على إتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بهذه المحافظ، سواء من خلال شراكات بين شركات الاتصالات والبنوك المصرية أو من خلال آليات تنظيمية تسمح بتقديم الخدمة تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من المواطنين في الاقتصاد الرسمي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
