شهد سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026، وذلك بعد أن سجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعاً قياسياً جديداً. ويأتي هذا الانخفاض مدعوماً بعدة عوامل إيجابية، أبرزها استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز استقرار العملة المحلية.
سعر الدولار في البنوك اليوم
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري بلغ 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع. كما جاءت أسعار الدولار في بقية البنوك على النحو التالي:
- بنك مصر: 51.78 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 51.75 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.
الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
من المهم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع عند متابعة سعر الدولار؛ فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء. ويتراوح هذا الفارق حالياً بين 10 و14 قرشاً حسب البنك، وهو فارق طبيعي في الأسواق المستقرة.
الاحتياطي النقدي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له. وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار. وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار. ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له إذ كسر حينها ما يقارب من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35.2% حالياً.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها:
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
- الصادرات المصرية.
- عوائد قناة السويس.
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
- إيرادات السياحة.
أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري
الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2024-2025. وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق.
توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي مع ميل للانخفاض الطفيف خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:
- استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
- استمرار تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.
