كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات المستوردة والمجمعة محلياً في مصر، مشيراً إلى أن سوق السيارات تأثر بالتطورات الإقليمية المحيطة، مما حد من الانتعاشة المتوقعة خلال عام 2026.
تذبذب الدولار وتكاليف الشحن
أوضح بلبع، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تذبذب سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن إلى ما يقارب الضعف قد أسهما بشكل كبير في زيادة أسعار السيارات المستوردة والمجمعة محلياً، كما أدى ذلك إلى استمرار الفجوة بين العرض والطلب.
تراجع ظاهرة الأوفر برايس
أضاف بلبع أن ظاهرة "الأوفر برايس" بدأت تتراجع تدريجياً مع زيادة وعي المستهلكين وهدوء الطلب مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار نقص المعروض في السوق. وأشار إلى أن هذه الظاهرة كانت تمثل عبئاً إضافياً على المشترين.
السيارات الصينية والكهربائية
أوضح بلبع أن السيارات الصينية عززت حضورها في السوق المصرية، حيث ارتفعت حصتها بنحو 60% مقارنة بالفترات السابقة. في المقابل، لا تزال السيارات الكهربائية تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن، واعتماد المستهلكين عليها كسيارة ثانية أكثر من كونها وسيلة نقل أساسية.
وأكد أن السيارات الكهربائية تتمتع بتكاليف تشغيل أقل وتوفر تجهيزات ومزايا تنافسية، إلا أن انتشارها الواسع ما زال مرتبطاً بتطوير شبكات الشحن وتقديم مزيد من الحوافز للمستهلكين.
التوسع في التصنيع المحلي
أشار رئيس الشعبة العامة للسيارات إلى أن التوسع في التصنيع والتجميع المحلي يمثل أحد الحلول الرئيسية لضبط الأسعار وتقليص الفجوة بين العرض والطلب. وأوضح أن نسبة السيارات المجمعة محلياً تجاوزت المستوردة خلال السنوات الأخيرة، وأن نسبة المكون المحلي تتراوح بين 40% و45%.
دعم الصناعات المغذية
أكد بلبع أن زيادة الصناعات المغذية واستقطاب المزيد من الاستثمارات ستدعم السوق وتوفر فرص عمل جديدة. وأعرب عن تفاؤله بتحسن أوضاع القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع ظاهرة "الأوفر برايس" واستمرار التوسع في عمليات التجميع المحلي.
