أكدت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة توسعية سريعة النمو، لكنه في حاجة ماسة إلى حوكمة وتنظيم لضمان استدامته وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية
وأوضحت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري يعاني من تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية، مما يستدعي ضبطاً مؤسسياً لتعزيز الثقة بين المستثمرين والمشترين على حد سواء.
أهداف الوزارة لتنظيم السوق العقاري
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى توحيد قواعد التملك وتوفير الحماية المالية للمشترين، بالإضافة إلى وضع أنظمة تقسيط مباشر تحافظ على حقوق جميع الأطراف. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وحماية حقوق العاملين في القطاع، وضبط عملية البيع قبل التنفيذ.
تخوفات المطورين من ضعف الشفافية
ولفتت المنشاوي إلى أن المطورين لديهم تخوفات عديدة، أبرزها ضعف الشفافية في بعض مؤشرات البيع، والتخوف من التعثر المالي بين المطورين. وأكدت أن الدولة تراقب هذه التحديات وتسعى إلى معالجتها من خلال إصلاحات تنظيمية.
جاذبية السوق العقاري للمستثمرين الأجانب
وأكدت وزيرة الإسكان أن السوق العقاري المصري يُعد مصدر جذب قوي للاستثمارات الأجنبية، نظراً لضخامته وإمكانياته الواعدة. وأشارت إلى أن المؤسسات الدولية ترى في هذا السوق فرصاً استثمارية كبيرة، مما يستدعي تحسين البيئة التنظيمية لاستقطاب هذه الاستثمارات.
واختتمت المنشاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتطوير القطاع العقاري من خلال سياسات تدعم الشفافية والاستدامة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
