تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق نظام جديد يُعرف باسم «حساب الضمان» في مشروعات التطوير العقاري، بهدف تعزيز الرقابة على أموال العملاء وضمان حسن تنفيذ المشروعات.
آلية عمل النظام الجديد
يعتمد النظام على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري على حدة، بدلاً من تحويلها مباشرة إلى المطورين العقاريين. ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ضوابط وآليات محددة ترتبط بمراحل التنفيذ المختلفة.
أهداف النظام
- تقليل مخاطر تعثر المشروعات العقارية.
- حماية أموال المواطنين من أي استغلال أو إهدار.
- ضمان استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقد تم استعراض هذه الآلية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد المسؤولون على أهمية هذا النظام في تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة ثقة المواطنين في السوق.
—
خطوات التطبيق
- فتح حساب ضمان لكل مشروع عقاري باسم المشروع.
- إيداع كافة مدفوعات العملاء في الحساب.
- الصرف من الحساب بعد التحقق من إنجاز مرحلة محددة من المشروع.
- مراقبة الحسابات من قبل جهات رقابية مستقلة.
يأتي هذا النظام في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
