أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري لكندا إلى 1.1 مليار دولار كندي (حوالي 800 مليون دولار أمريكي) خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بفائض بلغ 0.9 مليار دولار كندي في أكتوبر، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين الذين رجحوا فائضاً بنحو 0.6 مليار دولار.
صادرات الطاقة تقود النمو
وجاء هذا التحسن بفضل ارتفاع صادرات الطاقة بنسبة 4.6%، حيث بلغت قيمتها 15.4 مليار دولار كندي، مدفوعة بزيادة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي. كما ساهمت صادرات السيارات وقطع الغيار في تعزيز الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% لتصل إلى 9.2 مليار دولار كندي.
في المقابل، انخفضت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 1.8%، بينما تراجعت صادرات الآلات والمعدات بنسبة 0.5%.
الواردات تتراجع
على جانب الواردات، سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 63.2 مليار دولار كندي، نتيجة تراجع واردات المنتجات الزراعية والآلات، بينما ارتفعت واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.5%.
ويرى المحللون أن هذا الفائض المستمر يعكس قوة قطاع الطاقة الكندي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يعزز التوقعات باستمرار الفوائض التجارية خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن الميزان التجاري الكندي قد سجل فائضاً في معظم شهور العام الجاري، باستثناء شهر يونيو الذي شهد عجزاً طفيفاً، وذلك بفضل الطلب العالمي القوي على موارد الطاقة الكندية.
