أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. تهدف اللجنة إلى وضع استراتيجيات لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها في هذا القطاع الحيوي.
أهداف اللجنة المشتركة
تسعى اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تقييم الوضع الحالي لاستهلاك المياه في الصناعات الغذائية.
- وضع معايير موحدة لقياس البصمة المائية.
- تطوير حلول مبتكرة لتقليل الفاقد المائي.
- تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات.
مكونات اللجنة
تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الري، واتحاد الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى خبراء في مجال إدارة الموارد المائية. ستعمل اللجنة على إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط ترشيد المياه.
أهمية البصمة المائية
تعتبر البصمة المائية مؤشراً هاماً لقياس كمية المياه المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات. يساعد تحليل البصمة المائية في تحديد مراحل الإنتاج الأكثر استهلاكاً للمياه، مما يمكن من اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها من مختلف القطاعات. كما دعت الوزارة جميع الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية إلى التعاون مع اللجنة وتقديم البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من المتوقع أن تسهم جهود اللجنة في تقليل استهلاك المياه في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز الاستدامة البيئية ويحقق وفورات اقتصادية كبيرة.
