أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن الوصول بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى صفر دولار يمثل نقطة بالغة الأهمية. وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المستحقات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوسع في الاستثمارات والاكتشافات، مما يسهم في تسريع نمو القطاع وتوفير العملة الصعبة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للدولة المصرية في هذا القطاع الاستراتيجي.
أهمية الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات
أشار سليمان إلى أن وجود متأخرات مالية يدفع الشركات إلى التباطؤ والتردد عند الدخول في استكشافات جديدة أو المشاركة في المناقصات والطروحات. وأضاف أن شركات البترول والغاز تعد من الشركات العملاقة التي تعمل على مستوى العالم، وتوجه استثماراتها ومعداتها إلى المناطق الأعلى عائدًا والأكثر استقرارًا من الناحية المالية والاقتصادية. لذا، فإن استقرار العلاقة المالية يعد عاملاً أساسيًا في جذب الاستثمارات.
رؤية متكاملة لقطاعي التعدين والطاقة
أكمل سليمان أن ما تحقق يأتي في إطار رؤية متكاملة وسياسة جديدة تنفذها الدولة المصرية في قطاعي التعدين والطاقة. وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والاكتشافات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري. وتابع أن القطاع البترولي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن العمل على تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو مزيد من التعاون.
يذكر أن قطاع البترول والغاز شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات إيجابية، منها اكتشافات جديدة في مناطق متعددة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وتواصل الحكومة جهودها لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
