استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية صباح الأربعاء 11 فبراير 2026
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية حركة التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، وفقًا لأحدث تحديثات الأسعار الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الرئيسية في البلاد.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية كما يلي، بناءً على آخر تحديث:
- البنك المركزي المصري: 46.79 جنيهاً للشراء و46.82 جنيهاً للبيع.
- بنك مصر: 46.84 جنيهاً للشراء و46.94 جنيهاً للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيهاً للشراء و46.94 جنيهاً للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): 46.79 جنيهاً للشراء و46.89 جنيهاً للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 46.82 جنيهاً للشراء و46.92 جنيهاً للبيع.
- بنك كريدى أجريكول: 46.84 جنيهاً للشراء و46.94 جنيهاً للبيع.
تأثير تقلبات الدولار على الاقتصاد المحلي
تؤثر تقلبات سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة في السوق المصرية، مما يجعله محط اهتمام دائم من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى السعر الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي المصري.
يعتبر سعر الدولار مؤشرًا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا، حيث يحدد البنك المركزي السعر الرسمي بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض والاستقرار داخل البنك المركزي والبنوك التجارية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:
- الجهود الحكومية المستمرة الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
- السيطرة الفعالة على معدلات التضخم، مما يساهم في استقرار الأسعار العامة.
- زيادة موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والنمو الملحوظ في قطاع السياحة.
هيمنة الدولار على المستوى العالمي
تستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا. تتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، حيث تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة تقنيًا.
كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر عالميًا، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.
يعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات المستخدمة لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
