استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم السبت
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية حركة التعاملات المصرفية صباح اليوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الكبرى العاملة في السوق المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية وفق آخر تحديث على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 46.78 جنيه للشراء، 46.81 جنيه للبيع
- بنك مصر: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
- بنك قطر الوطني QNB: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
- بنك كريدي أجريكول: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
أهمية متابعة سعر الدولار وتأثيره الاقتصادي
يُعد سعر صرف الدولار مؤشرًا حيويًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر تداولًا واستخدامًا، حيث تؤثر تقلباته بشكل مباشر في أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ويتم تحديد سعر الدولار في السوق المصرية استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، الذي يحرص على مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.
عوامل استقرار سعر الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض والاستقرار النسبي داخل البنك المركزي والبنوك التجارية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من أبرزها:
- الجهود الحكومية المتواصلة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته
- السيطرة التدريجية على معدلات التضخم وتحسين المؤشرات النقدية
- زيادة موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة الواعد
هيمنة الدولار كعملة عالمية ومقياس للقوة الاقتصادية
يُعتبر الدولار الأمريكي أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية العالمية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، حيث يمثل مؤشر الدولار أحد أهم المؤشرات المستخدمة لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى الدولي.
وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة، كما تتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة تكنولوجيًا.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق سندات الخزانة الأمريكية تُعد الأكبر عالميًا، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض التمويلية.
