تباين حاد في أسعار الأسمدة اليوم: ارتفاع اليوريا مقابل انخفاض السلفات والنترات
سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 تباينًا ملحوظًا بين مختلف الأنواع، حيث ارتفعت أسعار اليوريا بينما شهدت أسعار سلفات النشادر ونترات النشادر انخفاضات متفاوتة. ويأتي هذا التباين وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي المتاح للمزارعين.
تفاصيل أسعار نترات النشادر اليوم
شهدت أسعار نترات النشادر انخفاضًا ملحوظًا في كلا النوعين المتاحين في الأسواق:
- نترات النشادر 33.5% مخصوص: بلغ متوسط السعر 22,680 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 146 جنيهًا مقارنة بالفترة السابقة، مع نطاق سعري يتراوح بين 13,500 و27,000 جنيه للطن.
- نترات النشادر 33.5% عادي: سجل متوسط السعر 12,902 جنيه للطن، بانخفاض كبير بلغ 611 جنيهًا، حيث يتراوح النطاق السعري بين 4,700 و25,000 جنيه للطن.
انخفاض أسعار سلفات النشادر
أظهرت أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث بلغ متوسط السعر 18,115 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 682 جنيهًا. ويتراوح النطاق السعري لهذا النوع من الأسمدة بين 5,300 و25,000 جنيه للطن، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلية.
ارتفاع أسعار اليوريا بأنواعها
على عكس الاتجاه العام لمعظم أنواع الأسمدة، سجلت أسعار اليوريا ارتفاعًا طفيفًا في كلا النوعين المتداولين:
- يوريا 46.5% مخصوص: ارتفع متوسط السعر إلى 24,176 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 93 جنيهًا، مع نطاق سعري يتراوح بين 21,000 و27,000 جنيه للطن.
- يوريا 46.5% عادي: بلغ متوسط السعر 12,454 جنيهًا للطن، بارتفاع طفيف قدره 53 جنيهًا، حيث يتراوح النطاق السعري بين 4,800 و25,000 جنيه للطن.
يأتي هذا التباين في أسعار الأسمدة في وقت تشهد فيه الأسواق الزراعية ضغوطًا متعددة، بما في ذلك استمرار نشاط السوق السوداء وارتفاع الطلب على المدخلات الزراعية مع محدودية المعروض الرسمي. وتؤثر هذه التقلبات السعرية بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما ينعكس على الأسعار النهائية للمحاصيل في الأسواق المحلية.
ويواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رصد تحركات أسعار الأسمدة بشكل يومي، بهدف توفير البيانات الدقيقة للمزارعين وذوي العلاقة لاتخاذ القرارات المناسبة في توقيتات الشراء والبيع. كما تشير التقارير إلى أن هذه التقلبات قد تستمر في الفترة القادمة في ظل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة على قطاع الزراعة.
