الجنيه المصري يتراجع بشدة أمام الدولار خلال أسبوع حاسم
شهد الجنيه المصري تراجعاً صارخاً خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد جميع المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري 2026 أمام الدولار الأمريكي. هذا التدهور المفاجئ جاء نتيجة ضغوط ناجمة عن الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، مما دفع بالعملة المصرية للعودة إلى التداول حول حاجز 47.75 جنيهاً للدولار في البنوك المحلية.
خسائر كبيرة وتقلبات حادة في سوق الصرف
خلال الأسبوع المنصرم، خسر الجنيه المصري ما يقرب من 90 قرشاً من قيمته مقابل الدولار، على الرغم من الإعلان عن إدراج صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، على جدول اجتماعاته المقرر في 25 فبراير 2026. هذا التطور كان متوقعاً أن يدعم ثقة المستثمرين، لكنه لم يمنع التراجع الملحوظ في قيمة الجنيه.
وقد تراوحت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم بين 47.44 جنيهاً و47.73 جنيهاً للشراء، وبين 47.54 جنيهاً و47.83 جنيهاً للبيع، مما يعكس تقلبات كبيرة في السوق.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
سجل أعلى سعر للدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 47.73 جنيهاً للشراء و47.83 جنيهاً للبيع. في حين حقق الدولار 47.70 جنيهاً للشراء و47.80 جنيهاً للبيع في بنك الكويت الوطني. أما أقل سعر للدولار فجاء في بنك الإمارات دبي الوطني، مسجلاً نحو 47.44 جنيهاً للشراء و47.54 جنيهاً للبيع.
وفي أكبر البنوك الحكومية في مصر، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث بلغ 47.54 جنيهاً للشراء و47.64 جنيهاً للبيع. بينما سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيهاً للشراء و47.66 جنيهاً للبيع.
أما في القطاع الخاص، فقد بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، مستويات 47.66 جنيهاً للشراء و47.76 جنيهاً للبيع. كما سجل الدولار نفس المستويات في بنك إتش إس بي سي، عند 47.66 جنيهاً للشراء و47.76 جنيهاً للبيع.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المحلي
يترقب المصريون بقلق أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، باعتباره محركاً أساسياً لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة تلك المستوردة من الخارج. هذا التراجع قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط التضخمية، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
إطلاق سند المواطن كإجراء مضاد
تزامناً مع الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن طرح "سند المواطن" للأفراد اعتباراً من اليوم الأحد 22 فبراير 2026. سيتم طرح هذا السند عبر مكاتب البريد على مستوى محافظات مصر، في إطار جهود وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المصريين.
وأكد الوزير أن هذا الإصدار يهدف إلى إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مما قد يساعد في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التدفقات الأجنبية المتقلبة.
