البنك المركزي الإسرائيلي في مأزق حاد بين خفض الفائدة وتثبيتها وسط تصاعد التوتر مع إيران
يواجه البنك المركزي الإسرائيلي خلال اجتماع مرتقب اليوم، ضغوطاً غير مسبوقة في تحديد مسار أسعار الفائدة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتأثيرها المباشر على الأسواق المالية. وفقاً لتقارير وكالة بلومبرج، فإن هذا التحدي يأتي في وقت تتباين فيه توقعات الاقتصاديين بشأن خطورة خفض الفائدة أو تثبيتها، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر التضخم.
انقسام حاد بين الخبراء حول القرار المتوقع
أشارت استطلاعات وكالة بلومبرج إلى انقسام حاد بين الاقتصاديين حول القرار المتوقع، حيث يتوقع ثمانية من أصل 15 خبيراً خفض سعر الفائدة إلى 3.75%، بينما يعتقد سبعة آخرون أن البنك سيبقي السعر عند 4%. يعكس هذا الانقسام حالة من عدم اليقين والقلق المتزايد في الأسواق الإسرائيلية، مع مخاوف من أن أي تحرك خاطئ قد يفاقم التوترات الاقتصادية ويؤثر على الاستقرار المالي.
تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد الإسرائيلي
تواجه إسرائيل مأزقاً اقتصادياً جديداً وسط مخاوف من تداعيات محتملة للصراع مع إيران، في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضاً طفيفاً في التضخم. ومع ذلك، فإن ضعف العملة المحلية مقابل الدولار يزيد من تعقيد الموقف، مما يجعل قرار البنك المركزي أكثر حساسية وتعقيداً من أي وقت مضى. تشمل العوامل المؤثرة:
- تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران.
- تأثيرها المباشر على الأسواق المالية والاستثمارات.
- مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
- ضعف العملة المحلية أمام الدولار.
يأتي هذا في إطار مشهد اقتصادي عالمي متقلب، حيث تزداد حدة الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ قرارات دقيقة توازن بين تحفيز النمو وضبط التضخم.
