استقرار أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقارير الشركات والمصانع المنتجة. جاء هذا الاستقرار في ظل ثبات أسعار الخامات عالميًا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء بشكل عام.
أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء
تستعرض بوابة الأسعار المحلية، التابعة لمجلس الوزراء، أحدث أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية. حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37238 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز حوالي 37200 جنيه.
أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية
بناءً على المتابعة الحصرية للأسواق المحلية، نقدم لكم قائمة بأسعار الحديد للشركات الرئيسية:
- حديد بشاي: سجل سعر 37600 جنيه للطن، مما يجعله من بين الأعلى سعرًا.
- حديد المصريين: بلغ سعره 36500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: سعره 36300 جنيه للطن.
- حديد العشري: سعره 35500 جنيه للطن، وهو الأرخص بين الأنواع المذكورة.
الحديد وأهميته في السوق والاقتصاد
يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء في مصر، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية. هذا يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية
تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:
- الحديد الاستثماري: يُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.
- حديد الشركات الكبرى: مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.
العوامل المؤثرة على أسعار الحديد
تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
- أسعار خام الحديد والبليت عالميًا.
- تكلفة الإنتاج والطاقة في المصانع المحلية.
- سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.
- حجم الطلب من شركات المقاولات والمشروعات الإنشائية.
- حجم المعروض في السوق المحلية من المنتجات.
تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الصناعة القطاعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.
