غرفة القاهرة التجارية تحسم الجدل: لا صحة لوقف بيع الهواتف بعد زيادة الأسعار
نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تم تداوله في الأوساط الإعلامية والاقتصادية بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى، وذلك عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%. كما أكدت الغرفة عدم صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
تصريحات غير رسمية تثير بلبلة في السوق
وأوضحت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على أن من أدلى بها غير مخول للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا. كما حذرت من أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية، وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
التعامل المؤسسي هو الحل الأمثل
كما أشارت غرفة القاهرة التجارية إلى أن أي مشكلات أو مقترحات تخص قطاع الهواتف المحمولة يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية والرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، وبما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق. وأهابت الغرفة بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع.
الحفاظ على الحقوق القانونية
وأكدت الغرفة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول دعمًا لاستقرار سوق المحمول وتعزيزًا لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطني. هذا وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الغرفة للحفاظ على شفافية المعلومات وضمان عدم انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على حركة التجارة والاستثمار في مصر.
