وزارة البترول تعلن زيادة جديدة في أسعار البنزين والغاز اعتباراً من اليوم
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسمياً عن تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. جاء هذا الإعلان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة على المستوى العالمي، حيث شهدت الأسواق اضطرابات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
التفاصيل الكاملة للزيادة الجديدة في الأسعار
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع سعر اللتر من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً.
- بنزين 92: ارتفع سعر اللتر من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً.
- بنزين 80: ارتفع سعر اللتر من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً.
- السولار: ارتفع سعر اللتر من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً.
كما شملت الزيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز وغاز تموين السيارات، حيث تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الأسطوانة سعة 25 كجم من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً. أما بالنسبة لـغاز تموين السيارات، فقد ارتفع سعره من 10 جنيهات للمتر إلى 13 جنيهاً للمتر.
الخلفية والأسباب وراء هذه الزيادة
أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي في إطار الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية. فقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية على مستوى العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المستويات من الأسعار لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية في محاولة لمواجهة التحديات الحالية.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. وذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق استدامة أكبر في إمدادات الطاقة.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، بهدف ضمان استمرار إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة. وأشارت إلى أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
وبهذا، تظل الحكومة ملتزمة بموازنة بين حماية المواطن من التأثيرات السلبية للارتفاعات العالمية، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق الطاقة حالياً.
