زيادة رسمية في أسعار الوقود والغاز بمصر تبدأ الثلاثاء
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود في مصر بناءً على معايير مثل سعر الدولار وسعر النفط عالميًا، عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات. جاء هذا القرار رسميًا في ساعات الصباح الباكر، مع تحديد موعد التطبيق اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، في جميع محافظات الجمهورية.
التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة
وفقًا للقرار الصادر، تم تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات على النحو التالي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
- سولار: من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.
- بوتاجاز (أسطوانة 12.5 كجم): من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.
- بوتاجاز (أسطوانة 25 كجم): من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
- غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر.
يأتي هذا التعديل في إطار الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة على المستوى العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
الأسباب الكامنة وراء زيادة أسعار الوقود
أوضحت اللجنة أن هذه الزيادة تأتي نتيجة للوضع الاستثنائي الناجم عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية. كما ساهمت عوامل أخرى مثل ارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين في رفع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
في مواجهة هذه التحديات، أكدت الحكومة المصرية أنها تواصل بذل جهود حثيثة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطة الاستكشاف والتنمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل فاتورة الاستيراد وضمان استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين وجميع القطاعات الحيوية في الدولة.
تأكيدات رسمية بشأن استقرار السوق
أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية والتكاليف المرتبطة بها، مع التركيز على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى. كما شددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، بهدف ضمان توافر المنتجات البترولية والغاز دون انقطاع.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعمل بشكل دوري على مراجعة الأسعار بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والظروف السوقية المتغيرة.
