إنشاء سوق حضاري بالعاشر من رمضان لمواجهة العشوائيات
كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن تفاصيل أعمال تجهيز السوق الحضاري الجديد بالحي السادس عشر في المدينة. وأشار إلى أن السوق يقع في مركز الحي السادس عشر على مساحة إجمالية تبلغ ٣٠٠٠ متر مربع، منها ١٦٣٠ مترًا مربعًا مخصصة للباكيات، وذلك لاستيعاب الباعة الجائلين الذين كانوا يفترشون الطرق والشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على مستوى النظافة والمظهر العام للمنطقة.
خطة متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن إنشاء هذا السوق يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير بدائل حضارية وآمنة للباعة الجائلين. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال توفير بيئة منظمة ونظيفة لممارسة الأنشطة التجارية.
ووجّه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز السوق، مع التأكيد على ضرورة ظهوره بالمظهر الحضاري اللائق، تمهيدًا لنقل الباعة في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الحي، مما يعزز من جودة الحياة في المدينة.
معايير تنظيمية عالية واهتمام بالتنمية المستدامة
وأضاف أن السوق الجديد يُنفذ وفق أعلى المعايير التنظيمية، مما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة التجارية، مع الالتزام الكامل بعناصر النظافة والتنسيق الحضاري. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي ينفذها الجهاز للقضاء على العشوائيات بكافة صورها، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان.
تحذيرات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
من جانب آخر، حذرت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان من مخالفة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. وأكدت على فرض عقوبات على المخالفين، والتي تتنوع ما بين غرامات مالية والغلق الإداري للمحال غير الملتزمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال تكرار المخالفة، وذلك لضمان تحقيق الانضباط العام وترشيد استهلاك الطاقة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للغلق، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح.
