استقرار سعر الدولار أمام الجنيه صباح السبت 11 أبريل 2026
قدمت خدمة "فيتو" تحديثًا لحظيًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، بهدف تمكين القراء من متابعة التحركات بدقة وشفافية لعمليات الشراء والبيع والتحويلات المالية والاستثمارات.
آخر تطورات الأسعار في البنوك
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال بداية حركة تعاملات صباح اليوم السبت 11 أبريل 2026. وفيما يلي الأسعار المعلنة:
- البنك المركزي: 53.07 جنيها للشراء، 53.20 جنيها للبيع.
- بنك مصر: 53.09 جنيها للشراء، 53.19 جنيها للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 53.09 جنيها للشراء، 53.19 جنيها للبيع.
- بنك قطر الوطني: 53.09 جنيها للشراء، 53.19 جنيها للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 53.09 جنيها للشراء، 53.19 جنيها للبيع.
يأتي هذا الاستقرار بعد موجة صعود قوية للدولار تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك خلال الأيام الماضية، مسجلة ارتفاعًا يقترب من 8% في فترة قصيرة، مما انعكس على أسواق الذهب والبورصة وأثار قلق المستثمرين وسط الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
تأثير ارتفاع الدولار على الاقتصاد
صرح الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال، أن ارتفاع الدولار يشير إلى فجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، بسبب زيادة فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 80 مليار دولار سنوياً مقابل موارد دولارية محدودة، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة الذي قلل السيولة. وأضاف أن كل ارتفاع جنيه في سعر الدولار يزيد أعباء الموازنة العامة، خاصة في خدمة الدين والالتزامات الخارجية.
تأثير الدولار على أسواق الذهب والبورصة
أوضح رضا أن ارتفاع الدولار يؤدي مباشرة إلى صعود أسعار الذهب محليًا، حتى مع استقرارها عالميًا، حيث سجلت زيادات بين 10% و15% في فترات قصيرة بسبب الإقبال على الذهب كملاذ آمن وعدم اليقين. كما أكد أن البورصة المصرية تتعرض لضغوط بسبب زيادة تكلفة الإنتاج للشركات المستوردة وتراجع شهية المستثمرين، رغم استفادة بعض الشركات المصدرة من تحسن الإيرادات بالعملة المحلية.
توقعات المرحلة المقبلة
توقع رضا استمرار التذبذب في الأسواق، مع احتمالات وصول الدولار إلى 55 جنيها إذا استمرت الضغوط، واستمرار صعود الذهب مدعوماً بسعر الصرف، بينما تظل البورصة رهينة الأوضاع الاقتصادية وثقة المستثمرين. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، واستمرار السياسات النقدية لمكافحة التضخم.
