استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات الأحد
شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 داخل البنوك المصرية، بالتزامن مع عودة العمل في القطاع المصرفي بعد عطلة نهاية الأسبوع. حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها لليوم الرابع على التوالي دون تغييرات كبيرة، مما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف المحلي.
أعلى سعر للدولار يسجل 51.8 جنيه في بنك التعمير والإسكان
وسجل أعلى سعر للدولار داخل بنك التعمير والإسكان، حيث بلغ 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة أعلى الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرية. وجاء ثاني أعلى سعر داخل بنك سايب عند مستوى 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، مما يدعم اتجاه الاستقرار السائد.
متوسط سعر الدولار في البنك المركزي يشير إلى توازن السوق
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار نحو 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، في مؤشر واضح على حالة التوازن داخل سوق الصرف، مع تقارب الأسعار بين المؤسسات المالية المختلفة.
أقل سعر للدولار يسجل في بنوك الإمارات دبي الوطني وفاصل الإسلامي
في المقابل، جاء أقل سعر للدولار عند 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع في كل من بنك الإمارات دبي الوطني مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري، مما يظهر تنوعًا طفيفًا في العروض بين البنوك.
استقرار الأسعار في أغلب البنوك المصرية
واستقر سعر الدولار في أغلب البنوك عند مستوى 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، داخل عدد كبير من البنوك من بينها:
- البنك الأهلي المصري
- بنك مصر
- بنوك كريدي أجريكول وHSBC
- المصرف العربي الدولي
- بنك قناة السويس
كما سجل الدولار مستويات قريبة في بنوك أخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، عند 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.
استقرار رغم التوترات العالمية والسياسات النقدية المرنة
ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار رغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، وهو ما يعكس مرونة السوق المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. وفي سياق متصل، أكد حسن عبد الله، خبير اقتصادي، أن السياسات النقدية المرنة التي اتبعتها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي الذي سجل مستويات قوية مؤخرًا.
وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية.
