أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أن التنسيق المباشر والمستمر مع المحافظين يمثل آلية فعالة لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وأوضح السجيني، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التنسيق يسهم في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
دور المحافظين في الرقابة
أشار رئيس الجهاز إلى أن المحافظين يلعبون دوراً محورياً في متابعة الأسواق المحلية، حيث يتم التنسيق معهم بشكل دوري لرصد أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية. وأضاف أن هذا التعاون أسفر عن تحسن ملحوظ في انضباط الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
آليات التنسيق
- عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي الجهاز والمحافظين لمناقشة مستجدات الأسواق.
- إنشاء غرف عمليات مشتركة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.
- تنظيم حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالمحافظات.
وأكد السجيني أن الجهاز يعمل على توسيع نطاق التنسيق ليشمل جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار أو نقصاً في السلع الأساسية.
نتائج التنسيق
أوضح رئيس الجهاز أن التنسيق المباشر ساهم في ضبط العديد من المخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن البيع. كما ساعد في سرعة توفير السلع في الأسواق عند حدوث أي نقص، مما ساهم في استقرار الأسعار.
ودعا السجيني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للجهاز، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
خطط مستقبلية
كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن خطط لتطوير منظومة الرقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تسمح للمواطنين بالإبلاغ الفوري عن المخالفات. وأكد أن هذه الخطط ستسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستهلكين.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المستهلك هي مسؤولية مشتركة بين الجهاز والمحافظين والمواطنين، وأن التنسيق المستمر هو السبيل الوحيد لتحقيق الانضباط في الأسواق.
