أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد اقترب من 26 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في البنية التحتية: التحديات والفرص".
تفاصيل محفظة التعاون
وأوضح الوزير أن المحفظة تضم العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات المالية الدولية.
أهمية البنك الإسلامي للتنمية
وأضاف العربي أن البنك الإسلامي للتنمية يعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد أن المشروعات الممولة من البنك تساهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
مشروعات بارزة
- مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.
- تطوير شبكات النقل والطرق لربط المناطق الصناعية بالموانئ.
- مشروعات تحلية المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.
- دعم التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز مهارات الشباب.
التعاون المستقبلي
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
